تحولات بزرگ اقتصادی نیازمند ارایه راهکار درست در حوزه دریا و ساحل
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۶۹۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران؛ جلسه‌ای با حضور معاونان وزارت میراث فرهنگی، مدیران کل ستادی و مدیر کل میراث فرهنگی مازندران، استاندار مازندران و نمایندگان ۷ استان ساحلی در سالن جلسات هیات رئیسه مجلس تشکیل شد تا تصمیمات لازم در این حوزه گرفته شود.
استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به برخی موانع توسعه کشور گفت: ساختار اداری امروز، پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست و این مشکلات مهم ساختاری موجب شده که ما نتوانیم به اهداف مد نظر در برخی حوزه‌ها از جمله در حوزه گردشگری دست یابیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید محمود حسینی پور افزود: اگر خواستار حل ریشه‌ای مسائل گردشگری دریایی هستیم، نیاز است ابتدا به صورت ریشه‌ای درباره آنها فکر کنیم تا با تحقق این امر، یک انقلاب اقتصادی در سواحل که از برنامه هفتم توسعه است، رخ دهد.
او یکی از اقدامات انقلابی دولت سیزدهم در تحقق برنامه توسعه هفتم را توسعه گردشگری و میراث فرهنگی برشمرد و گفت: آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا و ساماندهی سواحل در دولت سیزدهم، در ۲۰ روز و با شتاب در دستور کار قرار گرفت.
استاندار مازندران با اشاره به ورود ۴۰ میلیون مسافر و گردشگر به این استان بیان کرد: توجه به خدمات رفاهی در سواحل مازندران از ضروریات است و باید مطابق قانون به ایجاد آن همت گماشت. چرا که توسعه گردشگری از مصوبات برنامه هفتم توسعه است و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای اولین بار آن را در دستورکار قرار داد.
حسینی پور با اشاره به برخی مسائل و موانع در جهت توسعه اقتصاد دریا محور بیان کرد: اگرچه با پیگیری‌های فراوان، مجوز ۵ ساله سرمایه‌گذاری در استان دریافت شد، اما در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شدیم که مانع تحقق آن شد.
او با استناد به اظهارات مقام معظم رهبری در آخرین سفر خود به مازندران مبنی بر اینکه در استان‌هایی که ساحل و جنگل دارند فقیر معنا ندارد، گفت: نیاز است اقتصاد ساحل، دریا و جنگل را در استان از تعطیلی در بیاوریم. با ارایه راهکار‌هایی مناسب در شورای برنامه‌ریزی استان، می‌توان منشاء تحولات بزرگ اقتصادی با محوریت دریا و سواحل شد.
استاندار مازندران با اشاره به تفاوت زیست محیطی و ظرفیت‌های خاص استان‌ها، افزود: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم بسیاری از حوزه‌های تصمیم‌سازی استانی را به خود استان‌ها ارائه دهند تا هم مطابق با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استانی خود، برنامه‌ریزی کنند و هم در بسیاری از موارد نیازی به بودجه دولت نداشته باشند و دولت تنها به پراخت بودجه سالانه استان‌ها اکتفا کند.
حسینی پور گریزی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه عرب‌ها در مازندران زد و گفت: آمادگی اولیه جهت سرمایه‌گذاری در استان مازندران وجود دارد، اما سرمایه‌گذاران معمولا با مشکل و بروکراسی‌های اداری در تهران مواجه می‌شوند، چرا که برای اخذ مجوز هر طرح باید ۱۱ دستگاه اجرایی نظر دهند و طولانی شدن پروسه آن، موجب پشیمانی سرمایه‌گذاران می‌شود.
او با تاکید بر اینکه برای رفع موانع سرمایه‌گذاری باید زیرساخت‌های اداری اصلاح گردد، گفت: ما با پیگیری‌های ۸ ماهه در وزارتخانه‌های مختلف، اخیرا موفق به انعقاد قراداد ۲۰ میلیون دلاری در حوزه جنگل‌ها شدیم.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه حکمرانی محلی و استانی، موجب رفع بسیاری از این موانع می‌شود، ادامه داد: پیشنهاد ما این است که با توجه به تجربه و موفقیت حکمرانی محلی در دنیا، این مهم در دستور کار قرار گیرد.
حسینی پور گفت: نمایندگان مجلس اگر خواهان توسعه کشور و تحقق مطالبات مردم هستند به اصلاح ساختار اداری کشور ورود پیدا کنند تا با این اقدام، در چند سال آینده در استان‌های کشور به استان‌های ساحلی، تحولات بسیاری را شاهد باشیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استاندار مازندران میراث فرهنگی حسینی پور استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.
وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد
محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.
وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.
محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.
کد خبر 6090040
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد